به نقل از «آفتاب»

دولت با مرغی که در آسمان است، غذا پخته!

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۵۲۷۸

آفتاب‌‌نیوز :

یک کارشناس اقتصادی گفت: «همه می‌دانند طی یک سال گذشته کالا‌ها تا چه اندازه گران شده است؛ لذا وقتی آقای رئیسی اعلام می‌کنند که الان تورم ۴۰ درصد است، هیچکس باور نمی‌کند. باید در نظر داشت که تورم، مسئله‌ای نیست که با یک سری آمار‌های ساختگی بتوان آن را مخفی کرد یا کوچکتر از آنچه هست، آن را به تصویر کشید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

 ابراهیم رئیسی بعد از مدت‌ها با حضور در صدا و سیما به ارائه گزارش‌ها و بیان چشم‌انداز سال آینده کشور در عرصه اقتصادی پرداخت. وی عنوان کرد که دولت موفق شده است تورم را از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد برساند و این روند ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر اعلام کرد با کسری بودجه مواجه بودیم که با افزایش درآمد واقعی بدون چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی، تلاش کردیم شرایط را تغییر دهیم.

علاوه بر این‌ها با بیان اینکه ذخایر ارزی وضعیت ایده‌آلی دارد اعلام کرد که مبنا برای کالا‌های اساسی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی خواهد بود و سال آینده نیز باکسری بودجه مواجه نخواهیم بود و شرایط اقتصادی به شکلی است که شاید سال ۱۴۰۲ دولت بتواند رشد اقتصادی ۸ درصدی را تثبیت کند.

حال پرسش این است که این آمارها چقدر دقیق‌اند؟ آیا آنچه که رئیس‌جمهور در گفتگوی خود مطرح کرد عین واقعیت است یا چنان که عده‌ای باور دارند با واقعیت‌های موجود کشور فاصله دارد؟!

مسعود دانشمند، تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: «مشخص نیست که آقای رئیس جمهور آمار‌های خودشان را از کجا دریافت کرده‌اند. به عنوان نمونه وقتی ایشان درباره کاهش تورم از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد صحبت کردند، مشخص نیست که بر اساس کدام آمار عدد ۶۰ درصد را آورده‌اند. زیرا من حداقل تا امروز در جایی با این آمار مواجه نشده‌ام. اگر قبول کنیم که منبع دقیق آماری، بانک مرکزی و مرکز آمار است، تا امروز هیچ کدام اعلام نکرده‌اند که زمان آغاز به کار دولت، تورم ۶۰ درصد بوده است. ضمن اینکه اگر این کاهش تورمی که رئیس جمهور از آن صحبت می‌کند در کالا‌های دارویی و غذایی است باید بگوییم همین الان برآورد حدود ۸۰ درصد است. علاوه بر این باید در نظر داشت که همینک تورم کل در ایران ۴۶ درصد است؛ بنابراین نه عدد ۶۰ درصد آقای رئیسی درست است و نه ۴۰ درصد.»

وی ادامه داد: «واقعیت این است که بیان چنین ادعا‌هایی تاثیری هم بر جو روانی کشور ندارد. زیرا مردم به وضوح می‌دانند با چه شرایطی مواجه هستند. همه می‌دانند طی یک سال گذشته کالا‌ها تا چه اندازه گران شده است؛ لذا وقتی آقای رئیسی اعلام می‌کنند که الان تورم ۴۰ درصد است، هیچکس باور نمی‌کند. باید در نظر داشت که تورم، مسئله‌ای نیست که با یک سری آمار‌های ساختگی بتوان آن را مخفی کرد یا کوچکتر از آنچه هست، آن را به تصویر کشید. البته احتمال دارد که آمار‌های آقای رئیسی صورت دیگری داشته باشد. یعنی بر این اساس گفته شده باشد که بعد از افزایش ۶۰ درصدی کالا‌ها طی سال گذشته، حالا با یک افزایش ۴۰ درصدی مواجه هستیم. یعنی این بار قرار نیست کالا‌های اساسی ۶۰ درصد افزایش پیدا کند.»

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: «ایشان درخصوص بودجه هم یک امیدواری عجیب دارند. امیدوار هستند که سال آینده با کسری بودجه مواجه نشوند. اما مگر می‌شود؟ همین الان در بودجه‌ای که به مجلس داده‌اند، درآمد‌هایی وجود دارد که ممکن است اصلا محقق نشود. واقعیت این است که در بودجه با مرغی که در آسمان است، غذا پخته‌اند. روی درآمد‌های حساب شده که احتمال عدم تحقق آن‌ها بسیار زیاد است. به عنوان مثال قیمت نفتی را در بودجه مدنظر قرار داده‌اند که اصلا در اختیار دولت نیست و در جای دیگر تعیین می‌شود؛ بنابراین اولا همین الان اقلام درآمدی و هزینه‌ای بودجه با هم همخوانی ندارد. دوما احتمالا عدم تحقق درآمد‌ها بسیار بالا است و در نتیجه کسری بودجه کاملا قطعی خواهد بود.»

دانشمند ادامه داد: «نکته عجیب دیگر در صحبت‌های اخیر آقای رئیس جمهور، مسئله رشد اقتصادی ۸ درصد در سال آینده است. اما ایشان نگفتند که این رشد بر اساس دلار چند تومانی محاسبه می‌شود. زیرا اگر فرض کنیم که در سال جاری کل تولید داخلی بر اساس دلار ۲۳ هزارتومانی، ۲۰۰ میلیارد دلار بوده است، حالا بر اساس ادعای آقای رئیس جمهور باید این عدد به ۲۱۶ میلیارد دلار برسد؛ لذا این صحبت آقای رئیسی در صورتی درست است که بخواهیم با دلار ۴۴ هزارتومانی مقایسه کنیم. در این حالت عدد ریالی تولید ناخالص افزایش پیدا خواهد کرد، اما این به معنی رشد اقتصادی نیست.

رشد اقتصادی را باید با دلار ثابت بسنجیم. یعنی باید با همان دلار ۲۳ هزار تومانی محاسبه کنیم. بر این اساس قطعا رشد اقتصادی نخواهیم داشت. حتی بانک مرکزی جهانی هم پیش‌بینی کرده که ما سال آینده رشد منفی خواهیم داشت.»

منبع: فرارو

منبع: آفتاب

کلیدواژه: رشد اقتصادی دولت رئیسی دولت سیزدهم رشد اقتصادی آقای رئیسی رئیس جمهور آقای رئیس سال آینده بر اساس ۴۰ درصد ۶۰ درصد کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۵۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام